5 Essential Elements For تقييم تأثير السياسات
5 Essential Elements For تقييم تأثير السياسات
Blog Article
في النهاية، النخب السياسية وجماعات الضغط غير الحكومية مهمة في تشكيل الأجندة السياسية وصياغة السياسات.
في هذا القسم، قمنا بدراسة بعض المبررات النظرية للحمائية، بدءاً من حجة الصناعة الناشئة ومخاوف الأمن القومي إلى السياسات التجارية الإستراتيجية واعتبارات توزيع الدخل. وفي حين توفر هذه الحجج أساساً نظرياً للتدابير الحمائية، فمن المهم ملاحظة أن التأثير الفعلي للحمائية على العلاقات التجارية الثنائية يمكن أن يختلف بشكل كبير اعتماداً على الظروف المحددة والتنفيذ.
لقد نمى وتطور هذا المدخل بشكل مستقل كتخصص علمي رغم وجود آراء تقول أنه وجد في إطار حقلي العلوم السياسية والإدارة العامة فقد أكد بعض رواده استقلاليته عن العلوم السياسية لطبيعته التطبيقية، وذلك لاستخدامه الأساليب العلمية الحديثة كبحوث العمليات، ومنه يرى الكثير في ظل هذا المدخل حيادية تحليل السياسات وعدم ارتباطها بمواضيع السياسة والاقتصاد، رغم عدم اهماله للعوامل السياسية والاقتصادية.
هناك ثلاث نظريات رئيسية لفهم كيفية وضع الأجندة السياسية:– النظرية التعددية: تنظر إلى تشابك مصالح العديد من الجماعات والقوى السياسية.
تتطلب هذه المرحلة درجة عالية من الفهم والتصور والخيال والمرونة في استقراء المعلومات واستكشاف كل البدائل الممكنة لحل المشكلة، وبالتالي يجب على محلل السياسة رصد كافة البدائل القابلة للتنفيذ مع تحديد تكلفة وعائد كل منها، وهذا يرجع إلى قدرة المحلل على إيجاده لبدائل متعددة مثل: بديل الإبقاء على الوضع الراهن، أو بديل عدم التدخل في مجريات الأحداث، بما يعزز من احتواء الموقف لضمان عدم معارضة الحلول المتوصل إليها بالمستقبل، وبما يبعد الآثار الجانبية التي تعيق التوصل إلى الحل السليم للمشكلة، وهذا يستدعي بالمحلل العودة على التحري لمعرفة مصادر كل بديل، من خلال طرق الإستبصار بالأشياء، وطرق البحث العلمي، وتوظيف النظريات العلمية وبحوث السلطة والقوة والقيم، والمنظومة الأخلاقية القائمة في المجتمع محل الدراسة والاهتمام.
من المهم فهم العلاقة بين السياسات الحكومية وأجندة البحث. هذا يساعد الباحثين على استغلال الفرص وتطوير أبحاثهم بما يناسب توجهات الحكومة.
ليس هناك حلول جذرية لقضايا السياسات، ولذلك يحاول صانع السياسة تجنب الآثار السلبية المباشرة، وذلك عن طريق الدراسة المتكررة للمشكلة، ولذلك ليس هناك تعريف واحد لمشكلة معينة، بل تظل عملية تعريفها مستمرة، ولذلك ليس هناك حل واحد أمثل للمشكلة.
السياسات الرشيدة : هي التي تحقق أكبر قيمة مضافة في مقابل ما يضفي به المجتمع من قيم اقتصادية وسياسية واجتماعية
بلورة إطار العمل النفسي والإجتماعي، الذي تتطلبه السياسة العامة، من أجل إخراجها للمجتمع بصورة إلزامية.
وقد أصبح هذا الأسلوب لصيقا بالدراسات المستقبلية، خاصة بعد العوائد الإيجابية التي نجمت عن استخدامه في مجال التنبؤات المستقبلية، وهذا لكونه يجمع بين أكثر من أسلوب من أساليب الدراسات المستقبلية، فهو يجمع بين أسلوب الحدس الإستطلاعي والمعياري، ويمكن تطبيقه على مراحل، وفي كل مرحلة تمثل خطوة متقدمة منهجيا في جمع البيانات واستخلاص مؤشراتها المستقبلية، ويقوم هذا الأسلوب على أربع مبادئ وهي:
أحد المبررات الأكثر شيوعاً للحمائية هي حجة الصناعة الوليدة. ووفقاً لهذه النظرية، تحتاج الصناعات الناشئة في البلدان النامية إلى حماية مؤقتة من المنافسة الدولية حتى تتمكن من النمو وتصبح قادرة على المنافسة عالمياً. تسمح هذه الحماية لهذه الصناعات بالحصول على موطئ قدم في السوق، واكتساب التقنيات اللازمة، وتطوير وفورات الحجم.
تشير الحمائية، كما ناقشنا في القسم السابق، إلى السياسة الاقتصادية المتمثلة في فرض حواجز أمام التجارة من أجل حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية. في حين أن التدابير الحمائية غالبا ما تواجه انتقادات لاحتمال عرقلة العلاقات التجارية العالمية، هناك العديد من المبررات النظرية التي يطرحها أنصار الحماية.
كيف يمكن تحليل التغييرات عبر الزمن باستخدام البيانات الطولية؟
وحسب “أحمد مصطفى الحسين” فإن تحليل السياسات العامة له جذور علمية وأخرى أكاديمية فكرية، فعن الجذور العلمية يعد الاهتمام بعملية تحليل السياسات العامة يندرج ضمن التوجهات العملية والممارسات التطبيقية للعديد من المؤسسات السياسية والحكومية في مختلف الدول، بهدف رفع تقييم تأثير السياسات كفاءة البرامج الحكومية وزيادة فعاليتها وتحقيق أهدافها.